في ظلّ انتشار وسائل المواصلات الحديثة من سيارات ومركبات مختلفة الأحجام، وانتشار الطرق المعبَّدة وازدياد استخدامها، برزت الحاجة المُلحّة إلى وجود قوانين تنظم حركة المرور وتوضح آداب المرور سواء للسائقين أو الركاب أو المُشاة، وذلك لتفادي حوادث الطرق وللتقليل من التسبب بأي مشاكل في الشوارع أو المركبات، علمًا أنَّ التقيد بآداب المرور ليس مجرّد خيار، بل هو قانونٌ ملزم في جميع دول العالم، حيث تفرض الدول مجموعة من آداب المرور والقوانين المنظمة لحركة السير والمرور سواء في الطرق العامة أو في الشوارع الفرعية.
تشمل قواعد المرور عددًا من الأنظمة مثل: التقيّد بالسرعة المناسبة والمسرب المناسب، والتقيّد بالاتجاهات وأولوية السير بالنسبة للمُشاة والسيارات، والالتزام بوضع حزام الأمان وسلامة المركبة، وفي العادة تُوضع إشارات إلزامية تحذيرية على الطرقات للفت انتباه السائقين والمشاة إلى هذه الآداب، كما توضع علامات على الشوارع وإشارات لتحديد السرعة المناسبة، وآلات تصوير لمراقبة السرعة وضبط السيارات المخالفة، بالإضافة إلى إشارات المرور التي تهتم بتنظيم حركة السير على الشوارع المتقاطعة، وفي الوقت نفسه تُبنى جسور المشاة لتسهيل حركة المُشاة وعدم اضطرارهم لقطع الشارع، والهدف الأول والأخير من هذه الآداب هو الحفاظ على السلامة العامة وزيادة الحذر والوعي لدى الناس، وتقليل احتمالية وقوع حوادث الطرق، سواء حوادث الدهس أو حوادث المركبات مثل: التدهور والانزلاقات والاصطدام وغيرها.
يوجد قوانين رادعة تُعاقب كل من لا يلتزم بآداب المرور، والهدف من هذه القوانين هو إجبار الناس على الالتزام بهذه الآداب وعدم التساهل بها أبدًا، لأنَّ التساهل بها وتجاهلها يُسبب كوارث مرورية وخسائر في الأرواح، خصوصًا أنَّ حوادث الطرق في ازديادٍ مستمر، وتحصد الآلاف من الأرواح البريئة في كل عام، ويُعبّر مدى الالتزام بآداب المرور عن مدى حضارة الشعب ورقيّه والتزامه، لأنَّه يعلم أنَّ هذه الآداب وضعت في الدرجة الأولى لمصلحة المواطن.