تعريف تمكين المرأة

التمكين

التمكين في اللغة يعني التعزيز والتقوية، ويمكن تعريف التمكين اصطلاحاً بأنّه دعم عناصر البنية التحتية للمؤسسة أو المنظمة من خلال تقديم كافة المصادر الفنية وتعزيز دور الأفراد العاملين في تلك المؤسسات ومنحهم الحوافز والقوة والمعلومات، بالإضافة إلى حمايتهم من السلوكيات الطارئة التي قد يتعرضون لها أثناء خدمة المستهلك. والتمكين كما عرّفه مورال ومرديث هو عملية منح الأشخاص القدرة على تولي العديد من المسؤوليات من خلال تقديم الدعم العاطفي، والتدريب، والثقة لهم.^[١]

تعريف تمكين المرأة

يمكن تعريف مصطلح تمكين المرأة بأنه إعطاء مزيد من القوة للمرأة، والمقصود بالقوة هنا المستوى العالي من التحكم بحيث تتمكن المرأة من التعريف والابتكار والتعبير عن رأيها، وقدرتها على تحديد الاختيارات الاجتماعية والمشاركة في كل المستويات، والتأثير في قرارات المجتمع، بحيث تكون مشاركتها ذات قيمة ونفع،^[٢] كما أن تمكين المرأة يمثل العملية التي يتم من خلالها إعداد المرأة لتصبح فرداً واعياً ومدركاً لما يدور حولها، وإبراز علامات القوة في حياتها، مما يُكسبها الثقة بالنفس، ويمكّنها من مواجهة جميع أشكال عدم المساواة بينها وبين الرجل. ويعتبر مفهوم التمكين الذي ظهر في نهاية القرن العشرين من أكثر المفاهيم التي تعترف بالمرأة كعنصر هام وفاعل في التنمية، ويسعى بدوره إلى القضاء على جميع مظاهر التمييز ضد المرأة مستخدماً آليات محددة تمكنها من الاعتماد على ذاتها. وعلى الرغم من كثرة مجالات تطبيق مفهوم التمكين، إلا أن هذا المفهوم يشترك مع مفهوم القوة من حيث المصادر وأنماط توزيع تلك المصادر؛ فربط التمكين مع القوة يُساعد على إدراك طبيعة التحولات الاجتماعية والعمل لصالح الفئات المهشمة والمحرومة والبعيدة عن مصادر القوة في المجتمع، وبذلك نجد أن قوة المرأة تتحقق من خلال تمكينها من فرصها وظروفها ومنحها حرية الاختيار، وتمكينها من الاعتماد على نفسها.^[٣]

وقد ارتبط مفهوم تمكين المرأة منذ نشأته بمجالات التنمية، حيث مر هذا المصطلح بثلاث مقاربات، وهي:^[٤]

• إدماج المرأة في التنمية (IFD): فقد دعى مفهوم تمكين المرأة منذ نشأته عام 1973م إلى إشراك المرأة في قطاعات العمل المختلفة، وتمكينها من إدارة المناصب العليا وذات القرارات المؤثرة، بالإضافة إلى مجموعة من التغييرات القانونية والإدارية؛ بهدف منح المرأة اندامجاً أفضل في المجالات الاقتصادية.
• المرأة والتنمية (FED): فنظراً لعدم وجود قاعدة للمساواة في المقاربة السابقة، فقد جاءت مقاربة المرأة والتنمية التي تنظر إلى تمكين المرأة من خلال تطوير تكنولوجيا من شأنها تقليل العبء عن الأسرة، حيث يُساهم ذلك في منح المرأة وقتاً كافياً للانخراط في العمل الإنتاجي، إلا أن هذه المقاربة أدت إلى ظهور صراع الدول؛ بسبب الأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة في الوقت نفسه مع عدم قدرتها على الانتفاع من عملها نتيجة وجود العادات والتقاليد التي تميز بين المرأة والرجل، فتعرضت المرأة نتيجة لذلك إلى أعباء إضافية دون أي مردود أو انتفاع.
• النوع والتنمية (GED): فقد جاءت هذه المقاربة نظراً لإهمال المقاربة السابقة لدور المرأة الاقتصادي والتركيز فقط على دورها التقليدي، في حين تؤكد مقاربة النوع والتنمية على مفهوم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنها تسعى إلى تحقيق تمكين المرأة دون النظر إلى المستوى المالي، وإنما تحقيق التمكين السياسي باعتبار المرأة عاملاً هاماً في التغيير.

مجالات تمكين المرأة

تتعدد مجالات تمكين المرأة تبعاً للمركز الذي تمثله، وأهم هذه المجالات هي:^[٤]

• التمكين الاقتصادي: وهو الذي يختص بضمان وصول المرأة على قدر المساواة مع الرجل إلى الموارد الاقتصادية.
• التمكين السياسي: وهو الذي يختص بتمثيل المرأة في المجال السياسي.
• التمكين القانوني: وهو الذي ينظر في مستوى خدمة القوانين لقضايا المرأة والأفراد، وضمان منحهم حقوقهم.
• التمكين الإداري: وهو الذي يُعنى بحال الموظف في المؤسسة.
• التمكين المجتمعي: وهو الذي يمثل دور المرأة في تولي المناصب القيادية والمراكز المهمة في المجتمع، ودورها المؤثر في القرارات التي تخص هذا المجتمع.

المواثيق الدولية وتمكين المرأة

تعددت المواثيق والقرارات الدولية التي تدعو إلى إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومنها القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تخص المرأة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت هذه المواثيق والاتفاقيات على تمكين المرأة في المجالات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والقانونية، والصحية، بالإضافة إلى عقد العديد من المؤتمرات الدولية التي تهدف إلى تمكين المرأة، وتفعيل دورها في المجتمع، ومن هذه المؤتمرات مؤتمر المكسيك عام 1975م، ومؤتمر كوبن هاجن 1980م، ومؤتمر نيروبي عام 1985م، ومؤتمر بكين عام 1995م، ومؤتمر إسطنبول عام 1996م. وأهم الإتفاقيات التي تهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة هي الإتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979م، وأهم نصوصها ما يأتي:^[٥]

• تشجب الدول الموقعة على الإتفاقية لكافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتوافق على أن تلتزم بكافة الوسائل المناسبة ودون إبطاء على سياسة إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتتعهد بالآتي:
  • تمثيل مبدأ المساواة مع الرجل في التشريعات، وتحقيق هذا المبدأ قانونياً.
  • وضع القوانين الصارمة وتنفيذ العقوبات إن لزم؛ بهدف وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
  • إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة بالتساوي مع الرجل، وضمان حماية حقوق المرأة من أي عمل تمييزي من خلال المحاكم الوطنية والمؤسسات العامة المتخصصة.
  • ضمان عدم إجراء أي عمل تمييزي ضد المرة من قبل المحاكم أو المؤسسات العامة.
  • إلغاء قانون العقوبات (الوطنية) التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

المراجع

1. ↑ باحدي قدور، بديدة محمد، أثر إستراتيجية تمكين العاملين على تحقيق الرضا الوظيفي داخل المؤسسات، صفحة 2. بتصرّف.
2. ↑ د. نهى عدنان القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة - رؤية إسلامية (الطبعة الثانية)، لندن: دار إي كتب، صفحة 249. بتصرّف.
3. ↑ -، تمكين المرأة ، صفحة 4،1. بتصرّف.
4. ^ ^{أ ب} منير سلامي، المرأة وإشكالية التمكين الاقتصادي في الجزائر، صفحة 184-185. بتصرّف.
5. ↑ محمد ثروت، مفاهيم عصرية، صفحة 29-30. بتصرّف.